سرپرست معاونت حقوقی دولت اعلام کرد : «زمان برای بررسی مصوبه مجلس درباره لغو تغییر ساعت در شورای نگهبان وجود ندارد. به همین دلیل باید قانون موجود را اجرا کنیم و ساعت را اول فروردین ۱۴۰۱ یک ساعت جلو بکشیم».
امسال هم ساعت ها جلو کشیده می شود !
پیش از این معاون پارلمانی رئیس جمهور هم بیان کرده اند : «مصوبه مجلس به معنای لغو تغییر ساعت نیست، بلکه با این مصوبه، قانون سال ۸۶ لغو شده و اختیار تغییر ساعت به دولت واگذار میشود ».