یکی از حقوقی که زنان در زمان عقد خواهان آن هستند، حق طلاق است اما کمتر مردی حاضر به قبول چنین شرطی می کند. گهر در این بخش نحوه گرفتن حق طلاق برای خانم ها را شرح می دهد.
نحوه گرفتن حق طلاق برای خانم ها
يكي از امتيازات برجسته اي كه خانم ها در زندگي زناشويي به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق مي باشد. حق طلاق با مرد مي باشد و در صورت بروز اختلاف ، زن به سختي مي تواند طلاق خود را بگيرد. اگرچه در عقدنامه هاي تنظيمي در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ، 12 شرط به نفع خانم ها پيش بيني شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط ، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد ، وليكن از ديدگاه بسياري از بانوان اين شروط كافي نبوده و بسياري از مشكلات و روابط سوء في مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمي گنجد. لذا خانم ها مدعي هستند بايد همانند مرد ها اختيار تام براي طلاق داشته باشند.
اعطاي حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يك سند تك برگي تحت عنوان وكالت نامه مي باشد كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد نه دفاتر ازدواج و طلاق . برخي از زوجين به اشتباه براي دادن حق طلاق به دفترخانه اي كه ازدواج آن ها را به ثبت رسانيده مراجعه مي كنند. درحاليكه بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم اين وكالت نامه مراجعه نمايند. مفاد وكالت نامه يا همان حق طلاق معروف اين است كه زوج به زوجه وكالت تام الاختيار مي دهد كه هر زمان اراده كرد حتي بدون بهانه ، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتي كه مرد حق طلاق را از همان ابتداي عقد يا در هنگام جاري شدن صيغه نکاح به زن منتقل مي كند ، اين حق در دفتر ثبت ازدواجي كه سند عقدنامه را صادر مي كند ثبت شده و در قسمت انتهايي عقد نامه در صفحه توضيحات نوشته مي شود. در ساير مواردي كه زوج بعد از عقد ، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند. به عبارتي مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمي است.
حال سوال اين است كه پس از صدور سند وكالت نامه حاوي حق طلاق براي زن ، چگونه مي توان اين حق را اعمال كرد. يا زن چگونه مي تواند طلاق بگيرد؟ آيا زن مي تواند با در دست داشتن وكالتنامه حق طلاق به يكي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دريافت كند؟ پاسخ منفي است. مطابق قانون حمايت خانواده هيچ دفترخانه اي حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد ، حتي اگر مرد به زن براي طلاق ، وكالت تام الاختيار داده باشد. بنابراين زن بايد براي اعمال حق طلاق خود به نزديك ترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهي عدم امكان سازش ، دريافت نمايد. مشكلي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه براي صدور گواهي عدم امكان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروري مي باشد. چرا كه گواهي عدم امكان سازش كه به نوعي همان طلاق توافقي مرسوم است نياز به توافق هر دوي زن و شوهر دارد. اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را مي گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت مي كند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اينجا خانم هاي داراي حق طلاق وقتي با ايراد كارمندان دادگاه مبني بر لزوم حضور شوهر مواجه مي شوند سريعاً ابراز مي دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتي از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته ايم. ولي اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايي مشكل آنها را حل نمي كند.
در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاهها و محاكم دادگستري پذيرفته مي شود كه از كانون وكلا پروانه وكالت دريافت نموده باشند. بنابراين هرچند در برگه وكالتنامه طلاق ، زوجه ، وكيل زوج در طلاق شده است ولي اين وكالت او در دادگاههاي خانواده قابليت اجرا ندارد. لذا وكالت نامه حاوي حق طلاق برگه ارزشمندي است كه براي اثربخشي به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستري شد. براي عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره اين است كه خانم ها مستند به وكالتنامه طلاقي كه در دست دارند به يك وكيل دادگستري وكالت دهند تا به جاي همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقي و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضاء نمايد. به عبارتي وكيل دادگستري به جاي شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر مي شود و فرايند صدور گواهي عدم امكان سازش در چند ساعت در يك روز طي مي شود. براي اينكه وكيل دادگستري به جاي زوج حاضر شود نياز به امضاء يا اقدامي از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستري وكالت مي دهد. پس از صدور گواهي عدم امكان سازش ، زن به تنهايي مي تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نمايد و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاقنامه دريافت كند. بنابراين وكالت دادن مع الواسطه به يك وكيل دادگستري فقط در خصوص محاكم دادگستري مصداق دارد و وكالتنامه حاوي حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلي پذيرفته مي شود.
نظر فقه در خصوص حق طلاق زن
اگرچه بسیاری افراد ممکن است این کار را خلاف شرع بدانند، اما از آنجا که قانون ما براساس شرع اسلام تنظیم شده، می‌توان مواد قانونی آن از جمله همین حق وکالت در طلاق برای زن را شرعی دانست.
دکتر سیدحسن حسین‌صفایی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره این که اصلا وکالت در طلاق از نظر فقهی ممکن است یا نه، معتقد است: «قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق (یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره‌ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می‌تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.»
او در توضیح بیشتر این قضیه نوشته است که در فقه امامیه درخصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می‌شود: جواز، عدم جواز و توقف. جواز این است که به قول مشهور فقهای امامیه، وکالت زوجه در طلاق جایز است. عدم جواز را شیخ طوسی قبول کرده، چراکه به اعتقاد او زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد؛ اما رد این استدلال به این صورت است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. توقف هم این است که برخی از فقها که نتوانسته‌اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده‌اند.
این حقوقدان با تاکید بر این که این مسائل درباره فقه امامیه بوده و در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته‌اند، معتقد است: در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از فقهای جمهوری اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است و قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.
