بررسی تفاوت اذن و اجازه و تعاریف هر یک
تفاوت اذن و اجازه در چیست ؟
تفاوت اذن و اجازه در حقوق ایران، یکی از مواردی است که گاها بسیار مورد سوال قرار می گیرد. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا به بررسی و واکاوی حقوقی تفاوت اذن و اجازه در قانون به صورت کامل و شفاف بپردازیم.
بررسی تفاوت اذن و اجازه از دید حقوقی
تفاوت اذن و اجازه اين است که اذن پيش از تصرف و انجام کار، و اجازه بعد از آن است.
- ارکان اذن عبارت است از :
آذن (اذن دهنده)
مأذون (کسی که به او اذن داده شده است)
مأذون فيه (مورد اذن) که هر يک شرايطی دارند.
اذن دهنده
- در اذن دهنده چند چيز شرط است:
۱_مالک بودن، خواه مالک حقيقی (خداوند متعال) يا اعتباری (ساير مالکان) و يا به منزله مالک باشد همچون ولیّ و وکیل.
۲_اهليّت در تصرف داشتن؛ بدين معنا که عاقل، بالغ، رشید (غير سفيه) و آزاد (غير برده) باشد.
۳_محجور نبودن. بنابراين، اذن مفلّس- پس از حکم حاکم شرع به افلاس وی- نسبت به تصرف در اموالی که متعلّق حق طلبکار باشد، نافذ نيست.
۴_در اذن دادن مختار باشد نه مکره. اذن مضطر، صحيح و نافذ است.
۵_نسبت به مورد اذن صاحب حق باشد. برای مثال، اذن متولّی وقف در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحيح است.
مأذون
در مأذون شرط است که صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرعی صحيح باشد که به اختلاف موارد، تفاوت میکند. تصرف يا از نوع اتلافاست- مانند خوردن و آشاميدن- که اثر اذن در آن، رفع ضمان است، و يا از نوع تصرفات عقدی- مانند خريد و فروش- که مأذون بايد از نظر شرع، صلاحيّت آن را داشته باشد؛ برای مثال، بالغ و عاقل باشد.
مورد اذن
- شرط مأذون فيه دو چيز است:
صدور آن از نظر شرع جايز باشد. بنابراين، اگر فردی به ديگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت اين کار از فرد ديگر نمیشود.
مأذون فيه، متعلّق حق ديگری نباشد. از اين رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی، صحيح و نافذ نيست.
وجوه افتراق میان اذن و اجازه کدام است ؟
رضا يا رضايت در لغت به معناى موافقت و اختيار است. در اصطلاح، در معانى متعددى از جمله دو معناى زير به كار مىرود:
يك: ميل قلب به سوى يك عمل حقوقى كه در گذشته انجام گرفته، يا اكنون انجام مىشود و يا در آينده واقع خواهد شد. رضا به همين معنا در ماده ۱۹۰ ق.م. به كار رفته است: «براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است:
۱- قصد طرفين و رضاى آنها…».
رضا به اين معنا با قصد انشا كه تنها به زمان حال تعلّق مىيابد، تفاوت اساسىدارد.
دو: گاهى رضايت به معناى قصد انشا به كار مىرود. اين اصطلاح از حقوق فرانسه گرفته شده و بر خلاف اصطلاح نخست، منشأ فقهى ندارد. ماده ۱۹۹ ق.م. كه با استفاده از حقوق مدنى فرانسه تدوين گرديده، رضا را در همين معناى به كار برده است. طبق ماده ۱۹۹ ق.م.:
رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
اين ماده، تحقق رضا را با فرض اكراه ممكن دانسته است، در حالى كه اگر مقصود از رضا معناى اول باشد، چنين امرى باطل است. زيرا رضا در معناى اول مقابل اكراه است و با اكراه جمع نمىشود؛ چنان كه قانون مدنى نيز آن دو را مقابل يكديگر قرار داده و در ماده ۱۰۷۰ مقرر مىدارد:
«رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است؛ مگر اين كه اكراه به درجهاى بوده كه عاقد فاقد قصدباشد».
تفاوت اذن با رضا به معناى اخير، آشكار مىباشد و كمتر بين آن دو اشتباهى صورت مىگيرد. اما در مقايسه اذن با رضايت به معناى نخست مىتوان گفت رضا تا زمانى كه اظهار نشده و به مرحله اظهار نرسيده است رضا يا رضاى باطنى گفته مىشود، ولى هنگامى كه به وسيلهاى ابراز گردد و با قصد انشا همراه باشد، اذن خوانده مىشود. تا زمانى كه رضايت، خواه به وسيله قول يا فعل، اعلام نگردد، اراده چهره بيرونى پيدا نمىكند. در نتيجه، از نظر حقوقى تأثير و اعتبارى نداشته، نسبت به ديگران قابل استناد نمىباشد.
اذن و اجازه
در اذن و اجازه، شخص رضايت باطنى خويش را به گونهاى اعلام مىكند. هم اذن و هم اجازه مىتواند به صورت صريح يا ضمنى انشا شود. قانون مدنى با اشاره به تقسيم اذن به صريح و ضمنى در مورد وديعه در ماده ۶۰۹ مقرر مىدارد:
«كسى مىتواند مالى را به وديعه بگذارد، كه مالك يا قائممقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد».
و در عقد وكالت به طور ضمنى، تقسيم اجازه را به صريح و ضمنى مورد توجه قرار داده، اعلام مىكند:
«… در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است، موكل هيچگونه تعهّد نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولى وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند».
با اين حال، اذن با اجازه تفاوت دارد: رضايت در صورتى كه قبل از تصرّف، خواه تصرّف حقوقى و خواه غيرحقوقى انشا شود، اذن است و چنانچه پس از انجام تصرّف انشا گردد، اجازه خوانده مىشود.
در مقايسه اذن و اجازه، موارد ذيل را مىتوان يادآور شد:
۱ – تفاوت اساسى اذن و اجازه در آن است كه اذن دو جنبه دارد: رخصت دادن و رفع مانع كردن و نيز اعلام رضايت. ولى اجازه تنها جنبه اخير، يعنى اظهار رضايت به تصرّف را داراست. چرا كه رخصت دادن نسبت به تصرف و عملى كه قبلاً تحقق يافته است معقول نمىباشد. ازنظر اصطلاحى، به كار بردن واژه اجازه در مورد انشاى رضايت، پيش از واقع شدن عمل، استعمالى نابه جاست. در كتابهاى فقهى و حقوقى به تفاوت آن دو از نظر مورد استعمال تصريح شده است. از جمله امام خمينى مىنويسد: «الاجازة و الإذن يشتركان الاّ فى التقدم و التأخر». و در حاشيه ابن عابدين آمده است: «انّ الإذن انّما يكون لما سيقع والاجازة انّما تكون لما وقع». با اين حال، قوانين حقوقى ما بارها اين دو واژه را به جاى يك ديگر به كار برده است؛ مثلاً در مواد ۱۱۵، ۱۲۴، ۵۰۳، ۷۹۴ و ۱۰۴۳ ق.م. و نيز ماده ۸۵ قانون امور حسبى واژه اجازه به جاى اذن بهكار رفته است.
۲ – كسى كه به اذن ديگرى عمل حقوقى انجام دهد، در حقيقت از سمتى شبيه نمايندگى برخوردار است و همانند قائممقام او تلقى مىشود. ولى شخصى كه بدون اذن ديگرى به انجام عمل حقوقى اقدام مىكند، قائممقام او محسوب نمىگردد؛ هر چند اصل عمل او را اجازه كند. ماده ۹۲۸ قانون مدنى عراق مقرر مىدارد: «الاذن و الأمر يعتبران توكيلاً إذا دلّت القرينة عليه…».
۳ – اذن دهنده مىتواند پيش از انجام تصرّف توسط مأذون، از اذن خويش رجوع كرده، از تحقق آثار اذن جلوگيرى نمايد. از اين رو، اگر پس ازرجوع اذن دهنده، مأذون به عمل حقوقى اقدام كند، عمل او نافذ نمىباشد و چنان چه تصرّفى خارجى بنمايد، تصرّف او خلاف قانون محسوب مىشود. اما از آنجا كه اجازه به محض وقوع، آثارى را به دنبال خواهد داشت، رجوع از آن ممكن نيست؛ مثلاً پس از دادن اجازه به بيعى كه به صورت فضولى منعقد گرديده، بيع نافذ بوده و اجازه كننده نسبت به آن ملزم مىباشد. زيرا عقد نافذ را نمىتوان بار ديگر به صورت غيرنافذ و موقوف درآورد.
واژه اجازه در دو مورد به كار مىرود: گاهى به معناى تنفيذ قراردادى است كه به صورت غير نافذ واقع گرديده است؛ مانند عقدى كه به صورت فضولى يا از روى اكراه و يا توسط صغير مميز يا غير رشيد منعقد گردد. چنان كه، واژه اجازه در مواد ۲۴۷ تا۲۵۰ و ماده ۲۰۹ ق.م. در همين معناى به كار رفته است. گاهى به معنى اسقاط خيار و لازم كردن عقد غير لازم بهكار مىرود. مثلاً، در بيعى كه براى خريدار خيار شرط شده است، گويند: خريدار بيع را اجازه نمود؛ يعنى:با اسقاط خيار خويش عقد را امضا و لازم كرد.
برای مثال حقوقی: آیا مالک جدید ساختمانی میتواند کولرآبی مغازه همکف که در پشتبام قرارگرفته را برچیند؟ برای بررسی این مسئله باید دو مطلب مورد بررسی قرار گیرد:
- قرار دادن کولرآبی در پشت بام اجازه بوده یا اذن ؟
- این اذن یا اجازه توسط چه کسی اعطا شده است ؟
اگر اجازه باشد یعنی شواهدی مبنی بر اجازه مالک قبلی برای این مسئله وجود داشته باشد، امکان برچیدن وجود ندارد و جلوگیری از استفاده به معنای ممانعت از استیفای حق یا در اصطلاح عام استفاده از مال و حق شخص دیگری در اصطلاح عام استفاده از مال و حق شخص دیگری و یا مزاحمت تلقی می شود.
اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کولر آبی را ندارد چرا که مالک جدید با وجود آن اذن ملک را خریداری کرده است. مثال دیگر اینکه از نظر شرعی در ازدواج، اذن پدر برای نکاح دختر الزامی است ولی در قانون اجازه پدر برای ازدواج دختر الزامی دانسته شده است. که تفاوت آن از نظر حقوقی قابل ملاحظه است.
تعاریف قانونی و فقهی اذن و اجازه
لغويّون موارد استعمال لغت اذن را به طور دقيق معين نکردهاند.همه نوشتهاند: اذن يعني اباحه و دستور.عموماً متعرّض استثنابه نشده اند.پيداست که اين معني مصطلح فقه است نه عامه اهل لسان عرب.
رخصت دادن و بر داشتن مانع يا اعلام رضايت به آن. برطرف نمودن منع و حجري ميباشد که معلول رقيّت يا صغر سن و یا ط ساقط نمودن حق است. خلاصه اينکه اذن عبارت است از: رخصت مالک و يا کسي که درحکم مالک است در تصرف و اثبات يد.” اگر اين رخصت قبل از تصرف باشد “اذن” و اگر بعد از تصرف باشد “اجازه ناميده ميشود”.
از بررسي ميتوان به يک تعريف تقريباّ واحد در حقوق تطبيقي دست يافت: ” اذن؛ عبارت است از اختيار دادن به ديگري در انجام دادن فعلي که بدون آن اختيار، صدور فعل از او بر خلاف قانون است.
قاعده اذن چیست ؟
در پاسخ به اين سؤال که آيا قاعده اذن از ملازمات عقلي است يا مستقلات عقلي؟ بايد گفت ترديدي نيست که قاعده اذن از «ملازمات عقلي » بوده و قواعد آن را بايد در «استلزامات عقلي» بيان نمود.بدين توضيح که اگر ميگوئيم، اذن در شئي، اذن در لوازم آن است يعني اگر شخصي نسبت به چيزي اذن داد، اذن اين شخص شامل اذن نسبت به لوازم آن نيز ميشود ادعا اين است که عقل چنين استنباط ميکند که اذن غير عقلي مالک (آذن) شامل لوازم آن چيز هم ميشود و اين يک ملازمه عقلي است.
ادعا اين است که گذاره دوم (اذن در لوازم) از ملازمات گذاره اول (اذن در شئي) است واين را عقل درک ميکند لذا اين قاعده را در«استلزامات عقلي » بيان نمودهاند. علاوه بر قاعده اذن که از ملازمات عقلي است، مقدمه واجب، قاعده ضدّ، دلالت نهي بر فساد، امر و نهي و اجزاء نيز از ملازمات عقلي و قاعده قبح عقاب بلا بيان، وجود دفع ضرر و قبح تکليف مالايطاق از مستقلات عقلياند.
ضمانت اجراي حاصل از تجاوز از حدود اذن
اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، وديعه، وكالت، عاريه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممكن است مطلق يا مقيد باشد. در صورتى كه اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است.ولى چنانچه اذن مقيد باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج از محدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنين تصرفى متعارف باشد حال اگر اذن به مورد خاصى مقيد نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نيز نباشد مأذون بايد مطابق متعارف درمال يا حق مورداذن تصرف كند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن يا متعارف را تعدّى ناميده است و تعدى و تفريط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبديل يَد امانى به يد ضمان مىشناسد.
مبرّا مىداند كه از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد.دسته اى ديگر از روايات در اينگونه موارد كه امين به تعدى و تفريط متهم مىباشد، بر او لازم شمرده است كه بر بىتقصيري خود سوگند ياد كند.
نتيجه گيري
از مجموع آنچه گذشت نتيجه ميگيريم که در ميان قواعد فقهي ( که حّد فاصل اصول فقه و مسائل فقه ميباشد)،« قاعده اذن» کاربرد وسيعي داشته و با شناخت ماهيت و وجوه اشتراک و افتراق آن با نهادهاي مشابه مثل رضايت، اجازه، حق انتفاع، حق ارتفاق و بالاخره عقود اذني و صورتهاي تعارض انواع آن با يکديگر و اذن در شي و لوازم آن، ميتوان تاثير اين قاعده را در قوانين فعلي باز شناخت و در قانون گذاري تکميلي از آن بهره برد و نيز در موارد سکوت و تناقض و اجمال به حسب آنچه در قانون اساسي براي اينگونه موارد آمده است از فقه عموما ً و از اينگونه قواعد خصوصا ً به عنوان پشتوانه علمي و زبان گوياي منطقي قانون استفاده شايسته نمود.