X بستن تبلیغات
مطالب پيشنهادي

بررسی تفاوت اذن و اجازه و تعاریف هر یک

تاريخ : ۱۷ خرداد
بازديد : 79

تفاوت اذن و اجازه در چیست ؟

تفاوت اذن و اجازه در حقوق ایران، یکی از مواردی است که گاها بسیار مورد سوال قرار می گیرد. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا به بررسی و واکاوی حقوقی تفاوت اذن و اجازه در قانون به صورت کامل و شفاف بپردازیم.

تفاوت اذن و اجازه بررسی تفاوت اذن و اجازه و تعاریف هر یک

بررسی تفاوت اذن و اجازه از دید حقوقی

تفاوت اذن و اجازه این است که اذن پیش از تصرف و انجام کار، و اجازه بعد از آن است.

  • ارکان اذن عبارت است از :

    آذن (اذن دهنده)
    مأذون (کسی که به او اذن داده شده است)
    مأذون فیه (مورد اذن) که هر یک شرایطی دارند.

اذن دهنده

  • در اذن دهنده چند چیز شرط است:
    ۱_مالک بودن، خواه مالک حقیقی (خداوند متعال) یا اعتباری (سایر مالکان) و یا به منزله مالک باشد همچون ولیّ و وکیل.
    ۲_اهلیّت در تصرف داشتن؛ بدین معنا که عاقل، بالغ، رشید (غیر سفیه) و آزاد (غیر برده) باشد.
    ۳_محجور نبودن. بنابراین، اذن مفلّس- پس از حکم حاکم شرع به افلاس وی- نسبت به تصرف در اموالی که متعلّق حق طلبکار باشد، نافذ نیست.
    ۴_در اذن دادن مختار باشد نه مکره. اذن مضطر، صحیح و نافذ است.
    ۵_نسبت به مورد اذن صاحب حق باشد. برای مثال، اذن متولّی وقف در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحیح است.

مأذون

در مأذون شرط است که صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرعی صحیح باشد که به اختلاف موارد، تفاوت می‌کند. تصرف یا از نوع اتلافاست- مانند خوردن و آشامیدن- که اثر اذن در آن، رفع ضمان است، و یا از نوع تصرفات عقدی- مانند خرید و فروش- که مأذون باید از نظر شرع، صلاحیّت آن را داشته باشد؛ برای مثال، بالغ و عاقل باشد.

مورد اذن

  • شرط مأذون فیه دو چیز است:
    صدور آن از نظر شرع جایز باشد. بنابراین، اگر فردی به دیگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت این کار از فرد دیگر نمی‌شود.
    مأذون فیه، متعلّق حق دیگری نباشد. از این رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی، صحیح و نافذ نیست.

وجوه افتراق میان اذن و اجازه کدام است ؟

رضا یا رضایت در لغت به معناى موافقت و اختیار است. در اصطلاح، در معانى متعددى از جمله دو معناى زیر به کار مى‏رود:
یک: میل قلب به سوى یک عمل حقوقى که در گذشته انجام گرفته، یا اکنون انجام مى‏شود و یا در آینده واقع خواهد شد. رضا به همین معنا در ماده ۱۹۰ ق.م. به کار رفته است: «براى صحت هر معامله شرایط ذیل اساسى است:
۱- قصد طرفین و رضاى آنها…».
رضا به این معنا با قصد انشا که تنها به زمان حال تعلّق مى‏یابد، تفاوت اساسى‏دارد.
دو: گاهى رضایت به معناى قصد انشا به کار مى‏رود. این اصطلاح از حقوق فرانسه گرفته شده و بر خلاف اصطلاح نخست، منشأ فقهى ندارد. ماده ۱۹۹ ق.م. که با استفاده از حقوق مدنى فرانسه تدوین گردیده، رضا را در همین معناى به کار برده است. طبق ماده ۱۹۹ ق.م.:
رضاى حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

این ماده، تحقق رضا را با فرض اکراه ممکن دانسته است، در حالى که اگر مقصود از رضا معناى اول باشد، چنین امرى باطل است. زیرا رضا در معناى اول مقابل اکراه است و با اکراه جمع نمى‏شود؛ چنان که قانون مدنى نیز آن دو را مقابل یک‏دیگر قرار داده و در ماده ۱۰۷۰ مقرر مى‏دارد:
«رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است؛ مگر این که اکراه به درجه‏اى بوده که عاقد فاقد قصدباشد».

تفاوت اذن با رضا به معناى اخیر، آشکار مى‏باشد و کم‏تر بین آن دو اشتباهى صورت مى‏گیرد. اما در مقایسه اذن با رضایت به معناى نخست مى‏توان گفت رضا تا زمانى که اظهار نشده و به مرحله اظهار نرسیده است رضا یا رضاى باطنى گفته مى‏شود، ولى هنگامى که به وسیله‏اى ابراز گردد و با قصد انشا همراه باشد، اذن خوانده مى‏شود. تا زمانى که رضایت، خواه به وسیله قول یا فعل، اعلام نگردد، اراده چهره بیرونى پیدا نمى‏کند. در نتیجه، از نظر حقوقى تأثیر و اعتبارى نداشته، نسبت به دیگران قابل استناد نمى‏باشد.

اذن و اجازه

در اذن و اجازه، شخص رضایت باطنى خویش را به گونه‏اى اعلام مى‏کند. هم اذن و هم اجازه مى‏تواند به صورت صریح یا ضمنى انشا شود. قانون مدنى با اشاره به تقسیم اذن به صریح و ضمنى در مورد ودیعه در ماده ۶۰۹ مقرر مى‏دارد:
«کسى مى‏تواند مالى را به ودیعه بگذارد، که مالک یا قائم‏مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد».
و در عقد وکالت به طور ضمنى، تقسیم اجازه را به صریح و ضمنى مورد توجه قرار داده، اعلام مى‏کند:
«… در مورد آن‏چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ‏گونه تعهّد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولى وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند».
با این حال، اذن با اجازه تفاوت دارد: رضایت در صورتى که قبل از تصرّف، خواه تصرّف حقوقى و خواه غیرحقوقى انشا شود، اذن است و چنان‏چه پس از انجام تصرّف انشا گردد، اجازه خوانده مى‏شود.
در مقایسه اذن و اجازه، موارد ذیل را مى‏توان یادآور شد:

۱ – تفاوت اساسى اذن و اجازه در آن است که اذن دو جنبه دارد: رخصت دادن و رفع مانع کردن و نیز اعلام رضایت. ولى اجازه تنها جنبه اخیر، یعنى اظهار رضایت به تصرّف را داراست. چرا که رخصت دادن نسبت به تصرف و عملى که قبلاً تحقق یافته است معقول نمى‏باشد. ازنظر اصطلاحى، به کار بردن واژه اجازه در مورد انشاى رضایت، پیش از واقع شدن عمل، استعمالى نابه جاست. در کتاب‏هاى فقهى و حقوقى به تفاوت آن دو از نظر مورد استعمال تصریح شده است. از جمله امام خمینى مى‏نویسد: «الاجازه و الإذن یشترکان الاّ فى التقدم و التأخر». و در حاشیه ابن عابدین آمده است: «انّ الإذن انّما یکون لما سیقع والاجازه انّما تکون لما وقع». با این حال، قوانین حقوقى ما بارها این دو واژه را به جاى یک دیگر به کار برده است؛ مثلاً در مواد ۱۱۵، ۱۲۴، ۵۰۳، ۷۹۴ و ۱۰۴۳ ق.م. و نیز ماده ۸۵ قانون امور حسبى واژه اجازه به جاى اذن به‏کار رفته است.

۲ – کسى که به اذن دیگرى عمل حقوقى انجام دهد، در حقیقت از سمتى شبیه نمایندگى برخوردار است و همانند قائم‏مقام او تلقى مى‏شود. ولى شخصى که بدون اذن دیگرى به انجام عمل حقوقى اقدام مى‏کند، قائم‏مقام او محسوب نمى‏گردد؛ هر چند اصل عمل او را اجازه کند. ماده ۹۲۸ قانون مدنى عراق مقرر مى‏دارد: «الاذن و الأمر یعتبران توکیلاً إذا دلّت القرینه علیه…».

۳ – اذن دهنده مى‏تواند پیش از انجام تصرّف توسط مأذون، از اذن خویش رجوع کرده، از تحقق آثار اذن جلوگیرى نماید. از این رو، اگر پس ازرجوع اذن دهنده، مأذون به عمل حقوقى اقدام کند، عمل او نافذ نمى‏باشد و چنان چه تصرّفى خارجى بنماید، تصرّف او خلاف قانون محسوب مى‏شود. اما از آن‏جا که اجازه به محض وقوع، آثارى را به دنبال خواهد داشت، رجوع از آن ممکن نیست؛ مثلاً پس از دادن اجازه به بیعى که به صورت فضولى منعقد گردیده، بیع نافذ بوده و اجازه کننده نسبت به آن ملزم مى‏باشد. زیرا عقد نافذ را نمى‏توان بار دیگر به صورت غیرنافذ و موقوف درآورد.

واژه اجازه در دو مورد به کار مى‏رود: گاهى به معناى تنفیذ قراردادى است که به صورت غیر نافذ واقع گردیده است؛ مانند عقدى که به صورت فضولى یا از روى اکراه و یا توسط صغیر ممیز یا غیر رشید منعقد گردد. چنان که، واژه اجازه در مواد ۲۴۷ تا۲۵۰ و ماده ۲۰۹ ق.م. در همین معناى به کار رفته است. گاهى به معنى اسقاط خیار و لازم کردن عقد غیر لازم به‏کار مى‏رود. مثلاً، در بیعى که براى خریدار خیار شرط شده است، گویند: خریدار بیع را اجازه نمود؛ یعنى:با اسقاط خیار خویش عقد را امضا و لازم کرد.

برای مثال حقوقی: آیا مالک جدید ساختمانی می‌تواند کولرآبی مغازه همکف که در پشت‌بام قرارگرفته را برچیند؟ برای بررسی این مسئله باید دو مطلب مورد بررسی قرار گیرد:

  •  قرار دادن کولرآبی در پشت بام اجازه بوده یا اذن ؟
  •  این اذن یا اجازه توسط چه کسی اعطا شده است ؟

اگر اجازه باشد یعنی شواهدی مبنی بر اجازه مالک قبلی برای این مسئله وجود داشته باشد، امکان برچیدن وجود ندارد و جلوگیری از استفاده به معنای ممانعت از استیفای حق یا در اصطلاح عام استفاده از مال و حق شخص دیگری در اصطلاح عام استفاده از مال و حق شخص دیگری و یا مزاحمت تلقی می شود.

اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کولر آبی را ندارد چرا که مالک جدید با وجود آن اذن ملک را خریداری کرده استمثال دیگر اینکه از نظر شرعی در ازدواج، اذن پدر برای نکاح دختر الزامی است ولی در قانون اجازه پدر برای ازدواج دختر الزامی دانسته شده است. که تفاوت آن از نظر حقوقی قابل ملاحظه است.

تعاریف قانونی و فقهی اذن و اجازه

لغویّون موارد استعمال لغت اذن را به طور دقیق معین نکرده‌اند.همه نوشته‌اند: اذن یعنی اباحه و دستور.عموماً متعرّض استثنابه نشده اند.پیداست که این معنی مصطلح فقه است نه عامه اهل لسان عرب.

رخصت دادن و بر داشتن مانع یا اعلام رضایت به آن. برطرف نمودن منع و حجری می‌باشد که معلول رقیّت یا صغر سن و یا ط ساقط نمودن حق است. خلاصه اینکه اذن عبارت است از: رخصت مالک و یا کسی که درحکم مالک است در تصرف و اثبات ید.” اگر این رخصت قبل از تصرف باشد “اذن” و اگر بعد از تصرف باشد “اجازه نامیده می‌شود”.

از بررسی می‌توان به یک تعریف تقریباّ واحد در حقوق تطبیقی دست یافت: ” اذن؛ عبارت است از اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار، صدور فعل از او بر خلاف قانون است.

قاعده اذن چیست ؟

در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده اذن از ملازمات عقلی است یا مستقلات عقلی؟ باید گفت تردیدی نیست که قاعده اذن از «ملازمات عقلی » بوده و قواعد آن را باید در «استلزامات عقلی» بیان نمود.بدین توضیح که اگر می‌گوئیم، اذن در شئی، اذن در لوازم آن است یعنی اگر شخصی نسبت به چیزی اذن داد، اذن این شخص شامل اذن نسبت به لوازم آن نیز می‌شود ادعا این است که عقل چنین استنباط می‌کند که اذن غیر عقلی مالک (آذن) شامل لوازم آن چیز هم می‌شود و این یک ملازمه عقلی است.

ادعا این است که گذاره دوم (اذن در لوازم) از ملازمات گذاره اول (اذن در شئی) است واین را عقل درک می‌کند لذا این قاعده را در«استلزامات عقلی » بیان نموده‌اند. علاوه بر قاعده اذن که از ملازمات عقلی است، مقدمه واجب، قاعده ضدّ، دلالت نهی بر فساد، امر و نهی و اجزاء نیز از ملازمات عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان، وجود دفع ضرر و قبح تکلیف مالایطاق از مستقلات عقلی‌اند.

ضمانت اجرای حاصل از تجاوز از حدود اذن

اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، ودیعه، وکالت، عاریه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممکن است مطلق یا مقید باشد. در صورتى که اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است.ولى چنان‏چه اذن مقید باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج از محدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنین تصرفى متعارف باشد حال اگر اذن به مورد خاصى مقید نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نیز نباشد مأذون باید مطابق متعارف درمال یا حق مورداذن تصرف کند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن یا متعارف را تعدّى نامیده است‏ و تعدى و تفریط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبدیل یَد امانى به ید ضمان مى‏شناسد.

مبرّا مى‏داند که از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد.دسته اى دیگر از روایات در این‏گونه موارد که امین به تعدى و تفریط متهم مى‏باشد، بر او لازم شمرده است که بر بى‏تقصیری خود سوگند یاد کند.

نتیجه گیری

از مجموع آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که در میان قواعد فقهی ( که حّد فاصل اصول فقه و مسائل فقه می‌باشد)،« قاعده اذن» کاربرد وسیعی داشته و با شناخت ماهیت و وجوه اشتراک و افتراق آن با نهاد‌های مشابه مثل رضایت، اجازه، حق انتفاع، حق ارتفاق و بالاخره عقود اذنی و صورت‌های تعارض انواع آن با یکدیگر و اذن در شی و لوازم آن، می‌توان تاثیر این قاعده را در قوانین فعلی باز شناخت و در قانون گذاری تکمیلی از آن بهره برد و نیز در موارد سکوت و تناقض و اجمال به حسب آنچه در قانون اساسی برای اینگونه موارد آمده است از فقه عموما ً و از اینگونه قواعد خصوصا ً به عنوان پشتوانه علمی ‌و زبان گویای منطقی قانون استفاده شایسته نمود.

بخوانید :   عرقیات مناسب فصل بهار را بشناسیم!
loading...
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي