رباخواری یکی از مواردی است که در قرآن و احادیث پیامبران و امامان علیهم السلام بسیار مذمت شده است و خداوند به وضوح بندگانش را از رباخواری منع کرده است. برای آشنایی با رباخواری و جرم و نحوه اثبات آن این بخش گهر را بخوانید. در ادامه مطالبی در مورد ربا و حکم شرعی رباخواری و جرم رباخواری می خوانید.
رباخواری چیست + جرم و نحوه اثبات آن
رباخواری چیست
رباخواری به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که معمولاً به صورت شغل در جوامع گذشته و امروزی می‌باشد و فرد رباخوار با دریافت وثیقه و تضمین از فرد وام‌گیرنده، به وی به جنس یا پول وام با بهره می‌دهد.
گاهی اوقات ربا به معنی سود بیش از حد و گاهی به عنوان هر نوع سودی در نظر گرفته می‌شود. به صورت تاریخی در جوامع مسیحی و اسلامی گرفتن هر نوع سودی بر روی پول ممنوع بوده است. مذمت رباخواری در بسیاری متون در بسیاری کشورها یافت می‌شود. مهمترین تغییر در تاریخ رباخواری در کشورهای غربی در سال ۱۵۴۵ میلادی توسط هنری هشتم صورت گرفت که بر اساس آن گرفتن سود بر روی پول آزاد گردید.
رباخواری چیست / اتبات رباخواری / جرم رباخواری : ربا
ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی است به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد این عمل در دین یهود نیز حرام شناخته شده است به طوریکه در قرآن خطاب به یهودیان زشت بودن ربا بازگو شده است. قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند.
رباخواری چیست / اتبات رباخواری / جرم رباخواری : تاریخچه
تاریخ رباخواری به هزاران سال پیش از میلاد باز می‌گردد. در زمانهای گذشته بانک به معنی فعلی وجود نداشت و از این رو بیشتر رباخواران افراد حقیقی بودند که اموال خود را به صورت وام با سود به بقیه می‌دادند. در این زمان هر کس که مایل بود می‌توانست این کار را انجام دهد. در امپراطوری روم سود معمولاً بین ۴ تا ۱۲ بود ولیکن سودهای بالاتر به اندازه ۲۴ و ۴۸ نیز گاهی وجود داشت. دلیل اینکه سودها همه مضرب ۴ بودند ممکن است به ضعف رومیان در ریاضیات و یا استفاده از اعداد رومی مرتبط باشد. در این زمان معمولاً رباخواران بزرگ افراد بسیار ثروتمند بودند که حاضر بودند ریسک کرده و پول خود را برای سود بیشتر وام دهند. به دلیل سود بالای این وامها و افزایش مالیاتها در آخرین روزهای امپراطوری روم یک طبقه کارگر دائم به نام “سرف (Serf)” در این امپراطوری ایجاد شد که تفاوت زیادی با بردگی نداشت. اولین شورای نیقیه که مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی امپراطوری روم برگزید گرفتن هرنوع سود را برای روحانیون ممنوع کرد.
ویل دورانت در این‌باره می‌نویسد:
از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست می‌آید که قراردادها را با نوشتن، گواهی می‌کردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به ۱۵ تا ۲۳ درصد به وام دهندگان می‌داده‌اند. ربا از جنس خود کالا دریافت می‌شده است. کاهنان نیز به مردم قرض بهره‌دار می‌دادند. هر کسی که نمی‌توانسته بدهی را بپردازد وام دهنده می‌توانسته فرزند وی (بدهکار) را به گروگان بگیرد.
سومریان
وام گرفتن و بازپس دادن بهره در زمان سومریان مرسوم بود و معمولاً طلا و نقره به صورت وام به فرد دیگری می‌دادند و بین ۱۵ تا ۳۳ درصد از وام‌گیرنده بهره از همان جنس می‌گرفتند.
بابل
در بابل رباخواری به صورت رسمی انجام می‌شد و دولت سودهای بالایی بین ۲۰ درصد (برای وام فلزی) و ۳۳ درصد برای وام‌های جنسی از وام‌گیرنده می‌گرفتند و تجار به کمک منشی‌ها و حسابرس‌های ماهر قانون را نادیده می‌گرفتند و با درصد بالایی به مردم وام می‌دادند.
آشوریان
در زمان آشوریان برای صنعت‌ها وام داده می‌شد و در آن زمان بانک‌های خصوصی وجود داشتند که تا ۲۵ درصد سود دریافت می‌کردند.
هند
در هند باستان تا ۱۸ درصد سود برای وامها دریافت می‌شد.
مصر باستان
در مصر باستان رباخواری آزاد بود و فقط قوانینی برای کاهش دادن درصد آن وجود داشت به عنوان مثال در زمان پادشاهان دودمان بیست و چهارم مصر قانونی به نام لوخوریوس وجود داشت که طبق آن فرد نمی‌توانست سود را بیشتر از مقدار اصل وام بگیرد و نباید سود از اسم وام بیشتر می‌شد.
یونان و روم
در یونان پیش از وضع قانون معروف سولون و در روم پیش از قانون الواح دوازده‌گانه رباخواری، به صورت کسترده و نامحدود رباخواری رواج داشت و پیش از این قوانین اگر بدهکار نمی‌توانست وام خود را پس دهد برده رباخوار می‌شد ولی قانون سولون جلوی این رفتار ناشایست را گرفت و آن را ملغی کرد.
دوران حکومت سولون
ویل دورانت در شرح انقلاب سولون می‌نویسد: او با قانون معروف خود، یعنی «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» توانست همان‌گونه که ارسطو می‌گوید همه وام‌های فردی و دولتی را لغو کند. بدین‌گونه اراضی اتیکه را از بند گرو آزاد کرد. افزون بر این، تمام کسانی را که دچار بردگی شده‌بودند، آزادی بخشید. وی افرادی را که در خارج از کشور به عنوان برده به فروش رفته بودند، بازگرداند واز آن پس، این کار را ممنوع کرد.
بنابراین، سولون همه بردگان را آزاد کرد و سودی که برای یک بدهی پرداخت می‌شد، از ۱۲ درصد بیشتر نمی‌شد.
الواح دوازده‌گانه
در روم باستان با وضع قانون الواح دوازده‌گانه سود بهره تا ۱۲ درصد کاهش یافت.
آلبرماله دربارهٔ رباخواری رومیان می‌نویسد:
برخی از شوالیه‌ها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند می‌شدند. از مردم روم، به نرخ کم وام می‌گرفتند و به ساکنان ایالت‌ها، به میزان گران‌تر، قرض می‌دادند. آنان بیشتر برای سناتورهامعامله می‌کردند. چنان‌چه بروتروس، دوست سیسرون که از اعضای مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاک‌دامن آن زمان به شمار می‌رفت، از سوی اسکاپتیوس به یکی از سرزمین‌های جزیره قبرس، به نرخ ۴۸ درصد، مبلغی قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاریخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتیوس سوارانی از حاکم خواست و تالار شورای شهر را به محاصره درآورد تا آنکه پنج نفر از اعضای شورا از گرسنگی مردند.
ژوستنین در قانون‌گذاری معروف خود، نسبت ۱۲ درصد را تنها برای تاجران و مانند آنان، جایز دانست در حقّ دیگر قشرها، دستور داد تا از ۴ درصد بیشتر نباشد.
در یهودیت
در تورات اخذ سود از یهودیان منع شده است ولیکن ممنوعیتی برای اخذ سود از غیریهودی وجود ندارد.
تو نباید از برادر خود سود بگیری، سود پول، سود غذا، سود هر چیزی که با سود قرض داده می‌شود؛ ولیکن از یک غریبه می‌توانی سود بگیری، ولیکن از برادر خود نمی‌توانی سود بگیری. -سفر تثنیه، ۲۳:۱۹–۲۰
از این رو اسرائیلیها از افراد غریبه که در بین آنها زندگی می‌کردند سود اخذ می‌کردند ولیکن نسبت به بقیه افراد قوم اسرائیل نمی‌توانستند سود بگیرند. در زمانهایی که برخوردهای منفی بین یهودیان و غیریهودیان (جنتیلها) در کشورهای مختلف شدت می‌گرفت یهودیان از بسیاری شغلها منع می‌شدند؛ ولیکن به دلیل اینکه گرفتن سود بر روی پول در دینهای اسلام و مسیحیت ممنوع بودند بسیاری از یهودیان به این شغلها گرویده می‌شدند.
ظلم مالی به یهودیان در مناطقی بود که مردم از آنها متنفر بودند، اگر یهودیان برای مقابله به مثل شروع به اخذ ربا از غیریهودیان می‌کردند، دشمنی مردم با آنان شدت میافت. از این رو یهودیان جزئی از یک سیکل بد شدند. مسیحیان بر اساس کتاب مقدس گرفتن سود را ممنوع کرده بودند و از سال ۱۱۷۹ میلادی هر کس که به این شغل مشغول بود طرد می‌شد. معمولاً تصمیم گیران کاتولیک شدیدترین قوانین مالی را بر یهودیان اعمال می‌کردند. یهودیان به شغلی که برای مسیحیان ممنوع شده بود روی میاوردند و از این رو با شغل تنفرآمیز رباخواری عجین شدند.
در انگلستان به طور مثال در سال ۱۱۸۹ بدهکاران به جنگجویان صلیبی ملحق شدند و یهودیان لندن را قتل‌عام کردند. در سال ۱۲۷۵ میلادی ادوارد اول اخذ ربا را ممنوع کرد و آن را مساوی با کفر دانست. بسیاری یهودیان انگلیسی دستگیر شدند و ۳۰۰ نفر از آنان اعدام گردیدند. در سال ۱۲۹۰ تمامی یهودیان از انگلستان اخراج شدند.
در مسیحیت
عهد جدید در چندین قسمت به رباخواری اشاره می‌کند. انجیل متی ۲۵:۲۷ و لوقا ۱۹:۲۲ دارای اشاراتی به رباخواری هستند. در انجیل متی ۵:۴۲ و لوقا ۶:۳۴ عیسی به دادن کمک مالی به افراد نیازمند و بخشش بدهیها توصیه می‌کند.
رباخواری در اسلام
در قرآن چندین بار به رباخواری اشاره شده است. در سوره بقره رباخواری به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
کسانی که ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته‌سرش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخواری) باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار می‌شود، و کسانی که (به رباخواری) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. – قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۵
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی‌مانده است واگذارید؛ و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی، برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از خودتان است. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید. – قرآن، سوره بقره، آیه ۲۷۸–۹
از این رو در فقه اسلامی رباخواری به شدت نهی شده، بطوریکه گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته‌اند. قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند.
رباخواری چیست / اتبات رباخواری / جرم رباخواری : قوانین ایران
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: «مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»
رباخواری چیست / اتبات رباخواری / جرم رباخواری : اثبات ربا
یک ربادهنده حرفه‌ای بندرت قراردادی را امضا می‌کند که در آن قید شده باشد این مبلغ را چگونه و با طی کردن چه مراحلی، به فرد گیرنده پول داده است.
مثلا یک فرد ربادهنده، در قبال مبلغی که به فرد رباگیرنده می‌دهد، چکی دریافت می‌کند که اگر آن چک به هر دلیلی پاس نشود، فرد ربادهنده حتی می‌تواند به طور قانونی از فرد رباگیرنده شکایت کند.
یعنی اثبات این که فردی به دیگری ربا داده، در محاکم قضایی بسیار سخت است و البته همین موضوع بر بحران رباخواری دامن می‌زند.
جالب‌تر آنکه افراد ربادهنده راه‌های بسیاری را می‌شناسند که با کمک آنها، تلاش می‌کنند انگ رباخواری را از خود دور کنند.
مثلا اگر فرد ربادهنده و فرد رباگیرنده هر دو عنوان کنند که مال را به یکدیگر بخشیده‌اند، در آن صورت نمی‌توان فرد ربادهنده و رباگیرنده را مجازات کرد.
یعنی مثلا فرد ربادهنده می‌تواند مدعی شود که یک میلیون تومان را به فرد دیگری بخشیده است و فرد گیرنده پول هم می‌تواند چند ماه بعد ادعا کند یک میلیون و 500 هزار تومان را به همان شخص بخشیده است.
حتی یکی دیگر از راه‌های دور زدن ربا این است که فرد رباگیرنده ادعا کند مبلغ اضافی را به فرد ربادهنده بخشیده است. در این شرایط، مثلا همان فرد مقروض می‌تواند ادعا کند مبلغ 500 هزار تومان مابقی را به طور اختیاری به صاحب پول بخشیده است.
با وجود آنکه ربا فقط به پول نقد ختم نمی‌شود و می‌تواند کالا را شامل شود، فرد ربادهنده می‌تواند همین بازی را با کالا هم انجام دهد.
مثلا فردی که 100 گرم طلا قرض گرفته، در نهایت پس از گذشت مدتی 140 گرم طلا را به ربادهنده می‌دهد و بعد هم می‌تواند ادعا کند که 40 گرم طلای اضافی را به طور اختیاری به فرد ربادهنده بخشیده است.
البته همان‌طور که از ماهیت کار برمی‌آید، در همه این موارد فرد ربادهنده و فرد رباگیرنده، هر دو بر نیت باطنی‌شان آگاه هستند و این گونه بازی‌ها تنها سرپوشی بر انجام کاری غیراخلاقی است.
بسیاری از مجتهدان از جمله آیت‌الله خمینی(ره) بر این عقیده بودند که حیله در ربا به هر صورتی که رخ دهد حرام است، زیرا این گونه معامله‌ها به قصد واقعی انجام معامله صورت نمی‌گیرد.
هم‌اکنون در بازار رباخواری، به ازای یک میلیون تومان، 30 هزار تومان اضافه از فرد قرض‌گیرنده، گرفته می‌شود و البته رباخواران برای فرار از انگ رباخواری، راه‌های دیگری را هم برای در امان ماندن از مجازات سراغ دارند.
یکی از عمده‌ترین حیله‌هایی که آنها به کار می‌گیرند، تعبیر غلط قانون مضاربه است.
مضاربه در حقیقت به این معنی است که فردی که سرمایه‌ای در اختیار ندارد، با سرمایه شخص دیگری کار می‌کند و سپس سود آن کار یا تجارت را براساس تفاهم قبلی بین خودشان تقسیم می‌کنند، اما جالب است که رباخواران از کلمه مضاربه هم سوءاستفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در ظاهر کار مشارکتی برای تقسیم سود انجام می‌دهند ولی در باطن، همان فعالیت رباخواری را انجام می‌دهند.
به هر حال، زبان ساده رباخواری این است که هر فردی که پول بیشتر یا کالای گرانبهاتری را در مقابل قرضش مطالبه کند، رباخوار است؛ حال می‌خواهد با هر گونه دور زدنی این عمل را توجیه کند.
با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی ناگواری که رباخواری در جامعه به جای می‌گذارد، مردم باید ضمن آگاهی از راه‌های دورزدن رباخواران، از پذیرش پول ربا یا به تعبیر عامیانه پول نزول بپرهیزند، زیرا در صورتی که تقاضایی برای ربا نباشد، بی‌شک عرضه‌ای هم وجود نخواهد داشت.
رباخواری چیست / اتبات رباخواری / جرم رباخواری : از مجازات ربا خواری بیشتر بدانید
ربا دهنده و گيرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم مي‌شوند چه ربا دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي که واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي‌شوند و هر يک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز جزاي نقدي معادل مال مورد ربا محکوم مي شوند و همچنين ربا گيرنده بايد مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…
ربا يکي از اموري است که در اسلام حرام شناخته شده است و برابر آيات قرآني و روايات اين عمل حرمت دارد.
برابر قانون هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي اعم از خريد و فروش، صلح و غيره که جنسي را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند يا زايد بر مبلغ پرداختي دريافت شود ربا به حساب مي‌آيد.
البته بايد توجه داشت که هر افزايش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمي‌گويند بلکه ربا در دو حالت متصور است:
– ربا در معاملات:
ربا در معاملات بدين صورت است که اگر خريد و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از يک نوع باشد به نوعي که مردم عادي آن را يک جنس تلقي کنند مثل برنج با برنج يا خرما با خرما و … و اين دو جنس از حيث وزن يکي باشند اضافه دريافتي ربا و حرام است.
– رباي قرضي:
اگر در قرض چه پول يا جنس- به اين نحو که پول يا جنسي را قرض کنند و قرار شود بعد از مدتي با اضافاتي آن را بپردازد اضافه پرداختي يا دريافتي را ربا گويند.
پرسش: ربا چه زماني محقق مي‌شود؟
پاسخ: برابر فقه و قانون تا زماني که وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراين صرف توافق به اينکه شخصي وجهي را در قبال وجه اضافي به کسي بدهد اين عمل جرم نبوده و ربا نيست ملاک اخذ وجه است.
پرسش: اگر کسي براي ربا گرفتن به رباخوار چکي بدهد چه وضعيتي پيش مي‌آيد؟
پاسخ: در صورتي که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دريافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و بايد به صادر کننده مسترد کند البته بايد توجه داشت تا زماني که وجه چک دريافت نشده است ربا محقق نمي‌شود.
پرسش: آيا ربا دهنده و ربا گيرنده هر دو مجرمند؟
پاسخ: چه ربا دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي که واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي شوند و هر يک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز جزاي نقدي معادل مال مورد ربا محکوم مي شوند و همچنين ربا گيرنده بايد مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.
البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافي بر آمده است مجازات نخواهد شد.
پرسش: آيا در هر حالتي ربا دادن جرم است؟
پاسخ: همان طور که در بند بالا اشاره کرديم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد اين عمل براي ربا دهنده جرم نيست و همچنين اگر ربا بين پدر و فرزند و زن و شوهر باشد يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند عمل آن ها از حيث قوانين کيفري جرم به حساب نمي‌آيد.
پرسش: اگر در قرارداد اجاره بين موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخير در پرداخت اجاره بها مستاجر بايد مبلغي به عنوان خسارت بپردازد اين عمل از مصاديق ربا به حساب مي‌آيد؟
پاسخ: خير اين عمل ربا نيست به ويژه آنکه اين خسارت بر طبق شاخص بانک مرکزي باشد.
پرسش: در مورد جرم ربا آيا نياز به شاکي خصوصي است و اصولاً براي طرح دعوا به کدام مرجع قضايي بايد رجوع کرد؟
پاسخ: جرم ربا از جمله جرايم غير قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي آن برتر از جنبه خصوصي آن است و مقامات قضايي حتي بدون شکايت شاکي خصوصي مکلف به تعقيب و رسيدگي هستند و اصولاً براي رسيدگي به اين جرم در مبادي امر دادسراي عمومي و انقلاب محل دريافت ربا صلاحيت رسيدگي دارد.
پرسش: اگر ثابت شود ربا دهنده در حالت اضطرار مرتکب جرم ربا شده براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بايد دادخواست بدهد؟
پاسخ: به نظر مي رسد که براي رد اضافه دريافتي به صاحب مال نياز به تقديم دادخواست نباشد و دادگاه حکم به رد وجه و مال اضافي به صاحب آن صادر خواهد کرد اما براي مطالبه ساير ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم مطابق اصول بايد دادخواست حقوقي تنظيم کرد.
