ب رئيس کميسيون انرژي مجلس اخيرا ازبرداشت بي سابقه1/4 ميليارد دلاري منابع صندوق توسعه ملي بدون مجوزمجلس خبرداده وگفته بود: اين درحالي است که معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي سال گذشته را سال انضباط مالي اعلام کرده بود.
سيد مسعود ميرکاظمي افزوده بود :6/2 ميليارد دلارازاين رقم معادل6 هزارو500 ميليارد تومان توسط بانک مرکزي مستقيماً خلق پول شده ومعادل ريالي آن به حساب خزانه ريخته شده است که باعث افزايش پايه پولي خواهد شد.تورم اين اقدام گريبانگيرمردم مي شود ومصداق بارزبي انضباطي مالي است.
بخشي ازاين مبلغ نيزبه عنوان سهم نفت وامثال آن پرداخت شده است.سئوال اين است که وقتي مجوزقانوني ازسوي مجلس داده نشده وحتي براي گرفتن اين اجازه اقدام هم نشده است آيا اين کارمصداق بارزبي انضباطي مالي نيست وتورم ناشي ازآن درآينده گريبان مردم را نخواهد گرفت؟
در واکنش به اين اظهارات ، اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهوراينگونه گفته است: دولت و ستاد تدابير ويژه اقتصادي هيچ مصوبهاي در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملي نداشته و اصرار دارد که به هيچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.
اسحاق جهانگيري ظهر روز پنجشنبه در ملاقات با اعضاء هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي افزوده است : در اين ابلاغيه تکاليف مهمي براي صندوق توسعه ملي پيش بيني شده که بايد به دقت پيگيري و اجرايي شود.
او خروج از رکود را از اصليترين سياستهاي دولت در سال جاري دانست و گفت: با استفاده مناسب از منابع و اعتبارات صندوق توسعه ملي ميتوان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي را تامين و زمينه خروج از رکود را فراهم کرد.
سيدصفدرحسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در اين جلسه، گزارشي از آخرين موجودي، ميزان اعتبارات ريالي و ارزي پرداخت شده و اولويتهاي کاري صندوق در سال جاري ارائه کرد. بر اين اساس از سال 1389 که صندوق توسعه ملي شکل گرفته تاکنون در مجموع59/8 ميليارد دلار به اين صندوق واريز شده است که از آن، مبالغي تحت عنوان تسهيلات ارزي، تسهيلات ريالي، عيدانه و پرداختهاي خاص انجام گرفته است. در حال حاضر 14/6 ميليارد دلار از منابع صندوق براي طرحهاي در دست اجرا مسدود شده و موجودي فعلي صندوق 22/2 ميليارد دلار ميباشد.
او گفت: در اين مدت براي طرحهاي مهمي همچون پتروشيمي 3/3 ميليارد دلار، فولاد 1/6 ميليارد دلار، نيروگاهي 2/6 ميليارد دلار پرداخت صورت گرفته است.
او گفت: اولويت اصلي صندوق پرداخت اعتبارات مناسب براي توسعه صنايع و کشاورزي کشور است.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: اين اعتبارات در مناطق محروم با سود 4 درصد کمتر و دوره بازگشت 2 سال طولانيتر پرداخت ميشود.
او گفت: در ساختار جديد صندوق توسعه ملي مرکز مشاورهاي جهت تعامل با نخبگان و صاحبنظران دانشگاهي پيشبيني شده است تا از منابع صندوق به بهترين نحو براي توسعه کشوربهرهبرداري شود.
منبع : beytoote.com