مرور زمان در اجرای احکام دادگاه ها به چه معناست

تاريخ : 19 تیر

مرور زمان در اجرای احکام

مرور زمان یکی از موضوعات حقوقی است که می توان با اتکا بر آن برخی از جرایم را از دامنه پیگیری قضایی به صورت کلی خارج نمود. از این رو توجه به احکامی که شامل مرور زمان می شوند، موضوعی دقیق و ضروری است.

مرور زمان در اجرای احکام دادگاه ها به چه معناست, پورتال خبری فرهنگی گهر

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.
قانونگذار در بعضی از موارد پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف می‌کند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد:
الف- جرایم تعزيري درجه يك تا سه، با انقضاي پانزده سال.
ب- جرایم تعزيري درجه چهار، با انقضاي ده سال.
پ- جرایم تعزيري درجه پنج، با انقضاي هفت سال.
ت- جرایم تعزيري درجه شش، با انقضاي پنج سال.
ث- جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، با انقضاي سه سال.
تبصره یک: اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضایي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضایي انجام مي‌دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.اقدام تعقيبي يا تحقيقي که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایي در راستای عمل به وظایف قانوني خود مانند احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادی که هر نوع اطلاعی از وقوع جرم دارند)، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضایي انجام مي‌دهند.

اجرای احکام دادگاه ها

اگر یک جرم تعزیری درجه یک، درجه ۲ یا درجه ۳ رخ داده باشد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۴ شده باشد، با گذشت ۱۰ سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه ۶ نیز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط می‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي می‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (۱۰۵) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف می‌کند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرایم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال.
ب- جرایم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال.
پ- جرایم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال.
ت- جرایم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال.
ث- جرایم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال.
تبصره یک اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
صدور قرار اناطه
گاهی اوقات در هنگام رسیدگی دادگاه به موضوعی، مشخص می‌شود که این تصمیم‌گیری وابسته به مساله‌ای است که باید در دادگاه دیگری به آن رسیدگی شود.همچنین در مواردی نیاز است برای ادامه رسیدگی در همان دادگاه، بعضی دیگر از مقررات و تشریفات آیین دادرسی کیفری رعایت شود. در این موارد قراری به نام قرار اناطه توسط دادگاه صادر و به دو طرف ابلاغ می‌شود. در مواردی که قرار اناطه صادر شده باشد، مرور زمان تعقیب از زمانی آغاز می‌شود که رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط و وابسته به صدور آن است، قطعی شده باشد. به این معنا که در موارد صدور قرار اناطه، از زمان صادر شدن رای قطعی توسط مرجع دوم (که رسیدگی در مرجع اول، به صدور رأی در آن بستگی دارد) موضوع دیگر قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود.اگر در جرایم تعزيري قابل‌ گذشت شخص زیان‌دیده از جرم با گذشت يك سال که از ارتکاب جرم اطلاع دارد، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت کیفری او از بین می‌رود که در اینجا دو استثنا وجود دارد.
ممکن است متهم در این مدت بر فرد زیان‌دیده مسلط بوده باشد و به همین دلیل قدرت شکایت از او سلب شود همچنین ممکن است شخص زیان‌دیده از جرم به هر دلیلی که از اختیار او خارج باشد نتواند شکایت خود را مطرح کند کند. در این دو مورد، مهلت یادشده از تاریخی که موانع شکایت برطرف شود محاسبه خواهد شد. همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور (یک سال) فوت كند و دليلي بر صرف نظر او از شكايت وجود نداشته باشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارند.اگر اجرای همه مجازات یا مدت باقی‌مانده از آن موکول و مشروط به این باشد که مدت معینی طی شده یا مانع خاصی که وجود دارد، برطرف شود، مرور زمان از تاریخی محاسبه می‌شود که آن مدت معین گذشته یا اینکه مانع موجود رفع شده باشد.اگر برای اتباع ایرانی توسط دادگاه‌های خارج از کشور حکمی صادر شده باشد، مرور زمان اجرای احکام درباره آنها در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی است.
هر گاه اجرای مجازات آغاز ولی به هر دلیلی قطع شود، مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات آغاز می‌شود.همچنین در مواردی که اجرای مجازات آغاز ولی دو یا چند مرتبه قطع شود مرور زمان از تاریخ آخرین مرتبه قطع شدن، آغاز می‌شود مگر در مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتارهای از روی عمد محکوم قطع شده باشد که در این صورت مشمول مرور زمان نمی‌شود.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمی‌شود که شامل موارد زیر است:
جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري.
تباني در معاملات دولتي.
اخذ پورسانت در معاملات خارجي.
تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت.
جرایم گمركي.
قاچاق كالا و ارز.
جرایم مالياتي.
پولشويي.
اخلال در نظام اقتصادي كشور.
 مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان نیز دست او باز است. هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است. به این معنا که هرگاه برای يک شخص بر اساس یک یا چند حکم، محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، مرور زمان محکومیت‌های دیگر قطع می‌شود و به پایان می‌رسد. در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا اینکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود، آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه می‌شود.
 اعمال مرور زمان نسبت به همه شرکا و معاونان جرم
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شركا و معاونان جرم اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود، هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد.  همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است. متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه کند. به این معنا که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود. به عنوان مثال اگر ۳۰ سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي