مسأله:خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه ميدهد برسانند ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نميكند بدهد، در صورتي به او اذن داده ميشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد ميكند، سهم امام عليهالسلام را به يك طور مصرف ميكنند.
مسأله : سيد يتيمي كه به او خمس ميدهند، بايد فقير باشد ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر چه در وطنش فقير نباشد، ميشود خمس داد.
مسأله : به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد يا خودش در معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله : به سيدي كه عادل نيست ميشود خمس داد ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله : به سيدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نميشود خمس داد. و به سيدي هم كه آشكارا معصيت ميكند، اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله : اگر كسي بگويد: سيدم نميشود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
مسأله : به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد كه سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، ميشود خمس داد.
مسأله : كسي كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله : اگر مخارج سيدهاي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب، نميتواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد يا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.
مسأله : به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نميتواند مخارج آن سيد را بدهد، ميشود خمس داد.
مسأله : احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله : اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و ميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنان چه در نگهداري آن كو تاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
مسأله : هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، ميتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنان چه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، نبايد چيزي بدهد ولي نميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم ميتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.
مسأله : اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد. و هم چنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله : اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و چنان چه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله : كسي كه از مستحق طلبكار است و ميخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند.
مسأله : مستحق نميتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و ميخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.
منبع:aviny.com