گزارش روحانی به مردم درباره فساد واردات خودروهای خارجی
دکتر حسن روحانی پس از باخبر شدن درباره فساد در واردات خوروهای خارجی دستور بررسی را به چندین ارگان داد.
دکتر روحانی در یک پست اینستاگرامی توضیحاتی درباره فساد های اقتصادی اخیر داد.
گزارش دکتر روحانی درباره فساد واردات خودروهای خارجی
به نقل از اینستاگرام دکتر روحانی :
یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارکنان دولتی، کارشناسان یک شرکت رایانهای پشتیبانیکننده سامانه ثبت سفارشات و چند شرکت واردکننده خودرو، با گزارش وزارت اطلاعات و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) آشکار شد؛ که از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار، موجب تشدید واردات خودرو و همزمان خروج گسترده ارز از کشور شده و همچنین با ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع حاصل کردهاند. بخشی از این تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تغییر در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد_ستیزیرا از خود آغاز کند؛
۱- به معاون حقوقی رئیسجمهور دستور میدهم:
ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور میدهم:
• طبق قانون پرونده تمام افراد متخلف بدون هیچ ملاحظهای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژهای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویهای و نهایی کردن سامانهای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳- به وزیر دادگستری دستور میدهم:
در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکتهایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافتهاند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام نماید.
۴- به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور میدهم:
از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
۵- از معاون اول رئیس جمهور میخواهم:
برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶- از رئیس قوه قضائیه میخواهم:
ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت، به این پرونده رسیدگی شود؛ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
۲۳ تیرماه ۱۳۹۷