لاریجانی: بخشنامه اخیر رئیسجمهور فاقد وجاهت حقوقی است
یک هفته پس از آنکه رئیسجمهور در بخشنامهای مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی را فاقد وجاهت
حقوقی خواند، رئیسمجلس نیز این بخشنامه را فاقد وجاهت قانونی برشمرد.
به گزارش خبرآنلاين، محمود احمدينژاد در بخشنامه خود آورده بود: «نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نميتواند مناط عمل باشد». {متن کامل اين بخشنامه را اينجا مطالعه فرماييد}.
علي لاريجاني در نطق امروز صبح خود به اين موضوع اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامي تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند.
رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه مصوبات دولت نبايد با متن و روح قوانين تخالف داشته باشد و مرجع تشخيص آن بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي، رئيسمجلس است؛ ادامه داد: رئيس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام و پس از مدت مقرر در قانون ملغي الاثر ميباشد.
وي با تاکيد بر روشن بودن اين موضوع و اينکه جاي هيچ ابهامي ندارد، متذکر شد: چنانچه دستگاهي اصرار به اجراي مصوبات خلاف قانون داشته باشد، متخلف شناخته شده و از سوي ديوان محاسبات و ديگر دستگاههاي نظارتي مورد پيگرد قانوني قرار ميگيرد.
لاريجاني با بيان اينکه مرجع مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و تفسير اين قانون شوراي نگهبان است؛ بخشنامه اخير رئيسجمهور را فاقد وجاهت قانوني دانست و متذکر شد: مجلس مايل به اين کشمکشهاي حاشيهاي نيست و وقت مسئولين بايد مصروف حل مشکلات معيشتي مردم شود. از اين رو تذکر به اين مساله به دليل آن بود که رويه غلطي در کشور ايجاد نشود و اداره کشور بايد بر مبناي قانون باشد.
گردآورنده : گروه خبر گهر
منبع : خبر آنلاین