جهانگیری معاون اول رییس جمهور قضیه پیگیری پرونده بابک زنجانی را یک امتحان بزرگ برایی نظام دانست
عاون اول رئیس جمهوری عصر روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد که در دولت تدبیر و امید هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اشاره و از قوه قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده ی حساس قدردانی کرد.
وی افزود: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کنند.
وی ادامه داد: بنابراین آبروی نظام اسلامی در گروی برخورد قاطع با چنین فسادهایی است؛ ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است.
جهانگیری با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز است.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند؛ در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد.
وی تاکید کرد: باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هر کسی در هر سمتی باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوره جدید و در فضای پساتحریم، بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده اند.
وی ادامه داد: در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری افزود: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد، افزود: آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز اشاره و بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته، اصل باید بر این باشد که حقوق افراد متضرر شده در جریان این تخلف ها، به طور کامل استیفا گردد.
